كاظم علوان العبادي
ان ازمة المواصلات والنقل اليوم في الاردن صارت بكل الاوقات 
فعمان اليوم تتوسع، والتركز السكاني والتجاري في قلب العاصمة صار مزعجا ، لدرجة ان الوصول لاي مكان داخل العاصمة اصبح يحتاج الى اضعاف الوقت الذي كنا نقضيه للوصول ،
حتى عندما تصل لوجهتك ، وبعد جهد جهيد ستواجه مشكلة الحصول على موقف لتركن سيارتك .
على مدى سنين مضت تقاضت امانة عمان الكبرى ملايين الدنانير تحت مسمى (بدل مواقف ) وخصوصا للمجمعات التجارية الكبرى والسكنية ايضا ، والسؤال هنا : هل يا ترى تم صرف هذه البدالات او العوائد ،للغاية التي تم استيفائها ، الجواب كلنا نعرفه ونعلمه طبعا لا .

وعلى مدى السنين ونتيجة للتقصير الواضح بتقديم الخطط اللازمة والدراسات الصحيحة العابرة للحكومات لحل مشاكل التركز السكاني الذي يشكل سببا رئيسا في خلق الازمات المرورية رتب ذلك على المواطن اعباءا كثيرة وخلق مشاكل اصبحت عصية عن الحل :

فاولا . انتشرت ظاهرة مايسمى بخدمة الفاليه (الاجبارية ) من قبل بعض الاشخاص الذين يعملون بشكل فردي، او من خلال شركات منظمة اواحيانا من قبل اصحاب المشاريع التجارية الكبرى.

ثانيا : معاناة المواطنين اليوم من ازمات السير الخانقة في عمان وضواحيها هي نتاج فشل وعلى مدى سنين بإدارة هذا الملف الحيوي والمهم ونتيجة سياسات وتجاوزات قانونية في التراخيص الممنوحة لهاي المشاريع ،التجارية منها والسكنية ، ونتيجة للرؤى قصيرة المدى والنظر التي لطالما تصدرت عناوين الصحف والاخبار المحلية ( من اجتماعات وزيارات حكومية ولجان دراسة وابتعاث مستشارين وزيارة خبراء ومراكز استشارات ومياومات وغيرها )، ما قدمت للوطن وللمواطن ولاشي .

فان يذهب المواطن اليوم لانجاز معاملته وأن يجد موقفا لسيارته نتيجة الخلل الكبير بمنظومة النقل العامة وان يجد موقفا بعيدا عن اعين رقباء السير ـوخروجه بعد انجاز معاملته بدون مخالفة مرورية ،يعد انجازا عظيم وفرحة كبرى .

امانة عمان هي المسؤولة وشركائها في الحكومة عن هذه المشكلة الكبيرة التي باتت تؤرق ساكني عمان وزائريها ،وعليها ان لاتتاخر اكثر من ذلك في وضع الحلول الجذرية ، والذكية بالتشارك مع كافة الجهات المعنية الرسمية والغير رسمية .

فعدم توفر المواقف اليوم ادى الى اغلاق عدد من المنشات التجارية وخروجها من السوق، بالاضافة الى خلق مشاكل قضائية بين مالكي الشقق والمجمعات السكنية .عدا عن الكلف المترتبة على المواطنين من دفع بدل مواقف في حال وجدت، وخلافها.

على امانة عمان وشركائها اليوم البحث عن اليات وطرق ل معالجة هذه المشكلة : وذلك بايجاد التمويل الضروري لتملك بعض الاراضي التي تشكل عائقا امام بعض الحلول المرورية (والحيازة الفورية لها بعد دفع الثمن لمالكيها حسب الاصول ) .

إن قيام امانة عمان بتقديم البنية التحتية المشجعة للمطور العقاري والمواطن والجاذبة للسكن في ضواحي عمان والمناطق الغير مأهولة سيخفف، من التركز السكاني والتجاري في مركز المدينة . وان الزام المطورين العقاريين بعدم استغلال الارتدات الممنوحة لغايات المواقف ، ، سيساهم بالتخفيف من هذه المشكلة .

تعلم الامانة وشركائها ماهو المطلوب اكثر منا ، من غير المعقول ان تنتظر حلولا من مواطنيها ـ فلماذا اللجان والخبراء والتعيينات للمناصب القيادية ، بالاضافة لمراكز البحث والدراسات واستقدام الخبراء وزيارة الدول للتعلم من تجاربها ، معقول مسؤولينا مابيغارو من التطور الحاصل في البلدان المجاورة عند زيارتهم هذه الدول ، ، هل يعقل لايوجد من يغار على وطنه وخدمة مواطنيه، واتخاذ قرارات مناسبة . فالوطن اكبر منا جميعا ويستحق الافضل ، واخيرا لاسامح الله من كان سببا بقصد او غير قصد، في جعل عاصمتنا وسائر مدننا تعاني من هذه المشاكل والازمات التي اصبحت تؤرقنا جميعا .
كاظم علوان العبادي